arrow down

دوافع وأسباب الحديث عن المرأة.. ديتها، ميراثها، شهادتها، قوامتها، حريتها

بقلم فضيلة د. محمد بن موسى العامري ( عضو رابطة علماء المسلمين )

الحمد الله القائل في محكم كتابه: {وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا} [النساء:27] .

والصلاة والسلام على رسول الله القائل: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» (1) والقائل: «اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء»(2) وبعد:

فإن المرأة كانت وما زالت هدفاً يتطلع إلى إفسادها شياطين الإنس والجن بكل ما أوتوا من حيل وذريعة محاولين في ذلك تغيير أخلاقيات المجتمعات وزعزعة ثوابتها وقيمها، وقد دلت شواهد من التاريخ على أن جملة من الحضارات تصدعت بنيانها وأصبحت أثراً بعد عين بسبب إفساد المرأة وتحويلها عن مسارها وفطرتها التي فطرها الله عليها.

وفي بلادنا -بلد الإيمان والحكمة- نظراً لمظاهر العفاف والحشمة التي لازالت بحمد الله إحدى سمات المجتمع اليمني- لوحظ في الآونة الأخيرة جهود مكثفة تهدف إلى تمرير المشاريع التغريبية في مجال المرأة وقد أصبحت هذه الجهود - بكل أسف تؤتي ثمارها المرة في الواقع بصورة واضحة.

ولا شك أن المرأة اليمنية في بعض مناطق اليمن تعيش ظروفاً صعبة ويلحقها صور من الظلم والحرمان والإهانة والتجهيل بسبب بعض العادات والتقاليد الموروثة في ظل غياب للمفاهيم الشرعية الأصيلة عن الحياة عموماً وعن حقوق المرأة على وجه الخصوص.

إضافة إلى ذلك فهناك في بعض الأحيان قوالب مذهبية ساهمت إلى حدٍ ما في غياب المعيار الصحيح لقضية المرأة وما يتعلق بها من الحقوق والواجبات.

ومع بروز الصحوة الإسلامية وانتشارها في العقدين الماضيين كان هناك منعطفاً جديداً في جانب النظر إلى المرأة والتعامل معها حيث ساهمت هذه الصحوة في رفع الجهل عنها بصورة مكنت المرأة في كثير من الأحيان من الحصول على حقوقها التي وهبها الله إياها، مع رفع كثير من الظلم والجور الذي لحق بها، إلا أن ثقل الموروث الاجتماعي والتاريخي وقصور الصحوة عن استيعاب المجتمع نتيجة لضعف وسائلها أو إقصائها عن مواطن التأثير والتخطيط لم يسمح بالمعالجة الكاملة، ومن ثم فقد ظل كثير منها قائماً في حياة الناس وواقع المرأة.

الأسباب والدوافع

منذ فترة ليست بالقصيرة ومع وجود الانفتاح الإعلامي والثقافي والاجتماعي ظهرت دعوات علمانية في عالمنا الإسلامي تنطلق في خطابها من معاداة الدين وتقديم حلول للمشكلات خارجة عن إطار المرجعية الإسلامية، وفي إطار هذا التوجه ظهرت كذلك حركات نسائية ناقمة على المجتمع ونظمه التي حكمته دون تمييز، ووجدت هذه الحركات في الدعوات العلمانية الداخلية والثقافة العالمية السائدة سنداً لها في انطلاقها بعيداً عن أي قيود متأثرة بالجوانب الإيجابية أحياناً (والمجمّلة) أحياناً أخرى في المجتمعات الغربية أو الإسلامية المستغربة.

لقد بدأ هذا الانحراف فردياً وفي جانب سلوكي نوعاً ما لكنه أخذ فيما بعد بعداً فكرياً تأصيلياً محاولاً إسقاط النظرية الغربية المستندة إلى أبحاث ودراسات وتجارب القوم وخبراتهم على مجتمعاتنا الإسلامية في مجال العلوم الإنسانية المختلفة وبالأخص قضايا المرأة، فكان النقل والاعتماد على الثقافة الغربية هو الأساس في الخطاب النسوي المتحرر والداعي إلى الحقوق والغالب عليه خلا أخلا(3).

غير أن جهود العلماء والدعاة في فصائل العمل الإسلامي كان لها أثر كبير في مواجهة هذا الزحف، وكشف انحرافه مما أدى بفضل من الله سبحانه وتعالى إلى صد شريحة من المجتمع عنه وبقاء تلك الدعوات في أضيق حدود حتى أوشكت على الانحسار كما يعلم ذلك من حال جملة من النساء الرائدات اللائي انخرطن في مجال الحركات النسوية ليكتشفن بعد مضي برهة من الزمن أنهن كن يعملن على تنفيذ أجندة كانت تقف خلفها في الكواليس جهات أجنبية.

لكن إيمان القوى الغربية بتأثير التغيير الاجتماعي من خلال المرأة وصولاً إلى إضعاف المسلمين وزعزعة استقرارهم الأسري الذي سيشكل نواة استقرار أفراد المجتمع في العالم الإسلامي، قام ليتبنى سياسات جديدة داعمة لقضايا المرأة في عالمنا الإسلامي كما يفهم ذلك من الدراسة التي أعدتها مؤسسة (راند) الخاصة بتشكيل شبكات إسلامية معتدلة - كما يقولون- حيث مثلت قضية المرأة محوراً مهماً في قائمة اهتمامات الولايات المتحدة الأميركية في معركتها مع الأفكار الأصولية التي تشكل تهديداً حقيقياً للقيم الغربية المتمثلة في الديمقراطية والعولمة.

ومن منطلق القضاء على البقية الباقية من أواصر الترابط الأسري في المجتمعات الإسلامية والسعي إلى تفكيكه وشل حركته ليلحق بقائمة التمزقات الأخرى، فقد شهدت السنوات الأخيرة حراكاً متصاعداً لقوى التغريب والحركات النسوية وخطاباً عالياً في سقف المطالبات القانونية والثقافية والاجتماعية في البلدان العربية عموماً وفي بلادنا العزيزة خصوصاً(4).

وقد وافق هذا التوجه الخارجي حاجة أو هوى في نفوس ذوي الشهوات والأطماع فلحقوا بهذا الركب تارة يقومون بدور (أبي رغال)، وتارة يعملون (خدماً) للقافلة، وتارة (كطابور خامس) مندس في الصفوف، وهو ما أوجد أرضاً خصبة لهذه البذور الخبيثة، فأفرزت مراكز ومؤسسات وشخصيات نسوية أو (متنسونة)، وقوانين وتشريعات مخالفة للشرع ولا يزال يجري العمل لصياغة غيرها في نسقها (5).

الجديد في الأمر وإمعاناً في المكر وتفهماً للواقع الاجتماعي للبيئة المسلمة- أن التغريب النسوي بدأ في تغيير خطابه الذي انتهجه في السابق الحاد في معاداة الدين نحو نهج متصالح مع الدين في الظاهر للاستفادة من ميول الناس للتدين وتمسكهم به، وتسهيلاً لعملية التغيير التي يراد لها أن لا تصطدم بمقررات الوعي الجمعي لكي لا تثير ردة فعل، وذلك من خلال تفريغ المصطلحات الإسلامية من مضمونها وحشوها بمضامين جديدة مغايرة لحقيقتها الشرعية أو من خلال توظيف بعض القواعد العامة التي تمثل قيماً مشتركة مع المنطق العقلي والفطري في نقض جزئياتها التي تمثل التعبير الحي لهذه القواعد وإدراج جزئيات جديدة باسم تجديد الفقه! وقراءة النصوص قراءة تناسب العصر ومتطلباته!!.

وبدأ البحث عن عدد من الشخصيات الإسلامية للكتابة والبحث والفتيا والحديث في قضايا المرأة والتصورات والأحكام المتعلقة بها بداية في حدود المتفق عليه! وتقرير الواقع المر للمرأة اليمنية ثم في تقرير تقديم معالجة لهذه الأوضاع من منطلق إشراك الجميع في ذلك مع الاستفادة من الموروث الإنساني والحضاري لدى الآخرين، ثم يتم إبراز المواثيق الدولية، وإعلان حقوق الإنسان شيئاً فشيئاً باعتبارها تمثل جزءاً من المعالجة، وخطوة خطوة يتم النقاش حول محكمات الدين وثوابته وأصوله والحديث بعدها عن محكمات "دستورية" و"قانونية" و"إنسانية" بمرجعية "دولية.

وهكذا نكتشف أننا قد خرجنا بهذا السلوك من الحدود التي حدها الله لعباده: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا} [البقرة:229].

ليتحقق بعدها ما يريده النسويون اليوم مما لم يحققوه من أطماعهم من خلال مخططهم القديم، إن غاية ما يريده هؤلاء في مآله يعود إلى تهديم بنيان الأسرة المسلمة والمساواة المطلقة بين المرأة والرجل وإلغاء الفوارق وصور التمييز ورفع مستوى الحقوق والحريات إلى حد الشذوذ!

كما هو الحاصل في المجتمعات التي لا ترتبط بشريعة الإسلام.

على أننا إذا أمعنا النظر في واقع تلك المجتمعات فسوف ندرك إدراكاً جازماً أنهم لم يحققوا شعاراتهم تلك على أرض الواقع في المساواة المطلقة - وأكبر شاهد على ذلك أن الولايات المتحدة التي ترفع عقيرتها وتسعى جاهدة لدعم هذه التوجهات اليوم، لم يصل فيها إلى منصب الرئاسة امرأة طيلة عمرها المقارب لثلاثمائة عام!! وغيرها من تلك المجتمعات تكاد تتشابه معها!!.

إن الخطر الحقيقي اليوم في شأن المرأة ليس في وجود دعوات يمكن إعطاؤها حكم الخروج من الدين لإنكارها له شريعة وثقافة، بل في دعوات باتت تخلط باطلها وتزينه بخطاب ديني منتقى بعناية هو أشبه ما يكون في وعينا التاريخي (بالياسق) الذي جمع في طياته نصوص الشريعة مع غيرها باعتبارها تساوي هذه التشريعات الإلهية مع الآراء البشرية في نفعها وصلاحياته وفي المقابل يتم سحب البساط من تحت أقدام العلماء الشرعيين لتكون المرجعية الشرعية كلأ مباحاً لكل متكلم وكل إنسان لديه إلمام بالإعلام أو العلوم الطبيعية أو القوانين الأرضية أو ربما كان جاهلاً أصلاً.

واجب العلماء والمثقفين:

من المؤكد أننا اليوم كعلماء ومثقفين أمام تهديد كبير يواجهنا ويتطلب قدراً كبيراً من الوعي والبحث عن خلفيات هذه الدعوات المشبوهة فالمتربصون في قضايا المرأة يتكئون على عدة أمور:

أولاً: محاولة إبراز الواقع المرير الذي تعيشه المرأة ونشر ذلك في الأوساط النسوية لتسويق مشاريعهم الهدامة.

ثانياً: يستندون إلى المعونات الأجنبية والدعم المادي والمعنوي لهم رسمياً.

ثالثاً: يتخذون دروعاً منسوبة إلى الدين يردون بها على من يقف أمام هجمتهم الشرسة على ثوابت الدين العقدية والتشريعية والأخلاقية.

ومن الغفلة بمكان اعتقاد البعض أن هذا الفعل العلماني- أو العقلاني العصراني المتبع لهواه- يعمل على تجديد الفقه أو البحث في الموروث الفقهي بغية إبراز مذاهب فقهية أصيلة تخدم مجال التشريع الإسلامي لحل قضايا الأمة بما فيها المرأة من منطلق الدين والشريعة، إن مثل هذا الفهم من السذاجة والتسطيح بمكان.

إن الذي يعني بذلك حقاً إنما هم العقلاء من أهل العلم الذين يؤمنون بضرورة مراجعة الموروث الفقهي للبحث عن رؤية أصيلة أقرب لنصوص الشرع وأنسب لظروف الواقع مبتعدين عن نوازع الأهواء والشهوات منطلقين في ذلك من ضروراتنا واحتياجاتنا الخاصة لا من الإملاءات والاستجابة لمطالب خارجية تريد إخضاعنا لقيم وافدة أجنبية تخالف الشرع وتنقض أسسه.

وهذه المهمة لا يقوم بها إلا الراسخون في العلم أهل الاجتهاد والاستنباط المتخصصون في مجالات الشريعة وعلومها.

ومن هنا ندرك ضرورة أن ينتقد العلماء الأحوال التي تعيشها المرأة اليمنية نتيجة عادات وتقاليد وآراء فقهية شاذة في بعض المسائل لإخراجها مما لحق بها من الحيف والجور والامتهان الذي أصبح ذريعة، يصطاد بها الأعداء من خلال شعارات براقة ومصطلحات زائفة.

إن محاولة (النسويين) إلغاء الفوارق بين الجنسين تحت شعار المساواة وإلغاء الفوارق الجنسية، والسعي في تقنين كل ما من شأنه تحقيق ذلك بما في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية المجمع عليها (كالدية والقوامة والشهادة والميراث...إلخ) يجب أن تجابه من أهل العلم بصرامة وحزم وموقف متحد يتناسب مع مواطن الإجماع حفاظاً لجناب الشريعة أن يهدم أو يتطاول عليه ممن هم ليسوا أهلاً للخوض فيه ويمكن أن يتم ذلك من خلال ما يلي:-

1. إيجاد مرجعية في الفتيا تتعلق بالنوازل عموماً وبالقضايا التي يقف خلفها المفسدون خصوصاً.

2. إعداد دراسات شرعية ومراكز بحوث للمسائل المثارة اليوم وتقديم الرؤية الشرعية المدعمة بالنصوص والتأصيل العلمي شرعاً وعقلاً.

3. إبراز واقع المرأة السيئ في الديانات الأخرى أو القوانين الوضعية وبيان آثارها السلبية على المجتمعات مع مقارنة ذلك بما حظيت به المرأة من التكريم الإلهي في الشريعة الإسلامية.

4. عرض وتسهيل قضايا المرأة بلغة سهلة تقرب المقصود إلى نسائنا وفتياتنا بصورة متوازنة تراعي جوانب الآراء الفقهية المرجوحة طالما كانت الاجتهادات في إطارها الصحيح.

5. كذلك فإنني من خلال هذه الورقة أدعو المؤسسات التعليمية بما في ذلك الأقسام الشرعية في الجامعات الحكومية والأهلية إلى طرح رسائل جامعية تخدم قضايا المرأة وتقدم التأصيل الإسلامي السليم الذي ينبع من ديننا واحتياجات مجتمعاتنا وتشجيع كافة الجهود البحثية في هذا المجال والتنسيق بين هذه المؤسسات والهيئات الشرعية حتى لا تتكرر الجهود فتضيع الأوقات، كذلك أدعو كافة المؤسسات العلمية والإعلامية والثقافية والخيرية إلى طباعة هذه الرسائل والأبحاث وتوزيعها على نطاق واسع في المجتمع وشريحة النساء والمعنيين بقضايا المرأة من سياسيين وإعلاميين وباحثين وناشطين وحقوقيين وقانونيين لتتم الشراكة في نشر هذا الوعي.

6. كما أن من واجب العلماء الربانيين أن يرفضوا أي عبثية تتعلق بالنصوص المحكمة، مؤكدين في ذلك كله أن الخروج عن الشريعة الإسلامية تحت ذريعة الحقوق والحريات الوضعية هو عين المحاداة لله ولرسوله -صلى الله عليه وسلم-.

ختاماً: نؤكد في خلاصة سريعة خلفية ودوافع وأسباب الحديث عن قضايا الميراث والدية والشهادة والقوامة في شأن المرأة:-

. منطلق هذا الحديث الضغوط الأجنبية والتأثر بالفكر والقيم الغربية المتحررة من كل دين وخلق وعفة.

. تستغل هذه الدعوات واقع المجتمع الذي لا نشك في وجود انحرافات في مفاهيمه وسلوكه تجاه المرأة بغية تعبئتها ضده.

. تحاول هذه الدعوات التمسح بالدين والموروث الفقهي حتى لا تجد مواجهة من العلماء والدعوة الإسلامية كما حصل مع طلائعهم التغريبية في السبعينات والثمانينات وحتى تتمكن من الوصول إلى أكبر قدر من المجتمع اليمني المتدين بفطرته.

. جميع هذه المسائل المثارة تمثل شواهد شرعية على وجود فوارق وتمايز بين الجنسين لا على سبيل الظلم والبخس وهذا يضاد ما يحاول هؤلاء التأصيل له من مساواة تعطي المرأة في ضوئها حرية التصرف التي تخرجها عن الأخلاق والعفة والحشمة كما حصل في الغرب.

. إن إغفال العلماء لدورهم في تصحيح سلوكيات الناس ومفاهيمهم وترك الساحة لأنصاف المتعلمين أو الجهلة (أساساً)، أو محاولتهم التوفيق بين مفاهيم الشريعة والمفاهيم الدخيلة تسبب في اختراق النسويين للمجتمع وتأثيرهم فيه وسعيهم في حصد المزيد من ثمار التغريب!

. إن مشروع النسويين ينطلق من مرجعية خارجة عن الشريعة هدفاً ومضموناً، ولا ينبغي للعلماء السكوت على هذا المشروع وإن كان في بعض تفاصيله حق يمكن للعلماء بيانه بشكل مستقل ومرجعية شرعية.

. إن إعادة النظر في الرؤى الاجتهادية لأهل العلم الماضين، فيما لا إجماع فيه، واختيار الملائم لهذا العصر أو البناء عليها وعلى النصوص الشرعية في الخروج باجتهاد جديد أمر لا غبار عليه ومرده إلى أهل العلم الراسخين فيه، من خلال المجامع الفقهية أو مراكز الأبحاث الشرعية أو المؤسسات التعليمية أو مؤسسات الفتيا الجماعية، وتأتي قضايا المرأة ضمن هذه القضايا.

إن المرأة هدف حديث في محاولة تغيير بنى المجتمعات وأخلاقها وعقائدها، وقد جرب هذا في القديم والحديث وكان له أثره السيئ على مجتمعات المسلمين فالواجب إيلاؤها الاهتمام اللائق بها من العلماء والدعاة والمصلحين.

أسأل الله تعالى أن أكون قد أسهمت في تصوير حقيقة هذه الهجمة التي تستهدف شريعتنا الغراء ومجتمعنا المسلم، ودوافعها وخلفية نشأتها.

____________________

1) البخاري (5/1959حديث 4808) ومسلم (4/2098 حديث 2740 من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه.

2) رواه مسلم (4/2098 حديث 2098).

3) انظر العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية د. فؤاد العبد الكريم طـ1/2005م.

4) إشكال المرأة بين الواجب الشرعي والأجندة الأجنبية د. أحمد الدغشي مع (نيوز يمن) 7/1/2008م..

5) انظر الحركة النسوية في اليمن للأستاذ/ أنور الخضري. طـ1/2007م.